شركة الاستشارات التسويقية والادارة ـ ش.م.م
اقتصاديات متفوقة وقودها القلق والخوف

صفحة الشركة علي فيس بوك

No recent Facebook posts to show

صفحة الشركة علي جوجل بلاس

التعريف بالشركة


عضويات عالمية

اقتصاديات متفوقة وقودها القلق والخوف

هل هناك علاقة بين مشاعر الخوف والقلق والنمو والازدهار الاقتصادى ؟

 هل يمكن ان يكون الشعور الدائم بهستريا ضد الاخر احد اسباب تحقيق التميز الاقتصادى والحفاظ عليه ؟

يحاول الباحث جي دو جونكيير من جريدة فاينشنال تايمز ان يوضح لنا ذلك ..لماذا يزداد ثراء بعض البلدان والمجتمعات بينما تظل بلدان أخرى عالقة في أدنى القائمة يعد من أكثر الأسئلة إثارة للحيرة في عالم الاقتصاد. وهناك فرضيات كثيرة لتفسير ذلك، تستند إلى الاختلافات الجغرافية، أو المناخية، أو الثقافية، أو التاريخية. لكن لدي تفسير آخر هو الإحساس بانعدام الأمن، ومنشأه الشعور بالقلق من أنك إذا توقفت عن الجد والكد سيأتي شخص، أو شيء، ويسلبك ما حققت.

الدليل الأول من الولايات المتحدة. فهي لا تكف عن الشكوى والقلق، وأحياناً بصورة هستيرية، من التهديدات لاقتصادها وسطوتها العسكرية. ويعمل كل تخوف جديد من فقدان القيادة، مهما كان هذا التخوف مبالغاً فيه، على إحداث دفق مفاجئ في البحث عن الذات القومية والتوقعات والنذر بالانهيار الوشيك ، هذا الشعور الشديد المؤلم يمكن أن يؤدي إلى ردة فعل حمائية متوقعة تماماً. وفي غالب الأحيان كانت تدفع بالأمريكيين إلى تحقيق إنجازات جديدة تُبقي اقتصادهم في حالة تجدد مستمر. وما يشهد على قصر الذاكرة الجماعية، وهو الوجه الآخر للعبقرية القومية المتمثلة في القدرة على تجديد الذات، أن كثيراً من الأحداث التي استثارت تلك المشاعر تُنسى بسرعة. فكم من الأمريكيين من يتذكر الآن مشاعر العذاب التي أحسوا بها في أواخر الثمانينيات بشأن حالة الاستعداد التي كانت عليها اليابان للاستحواذ على بلادهم بالجملة؟

الشعور بالقلق عامل مهم في آسيا كذلك. فقد عمل القلق، خصوصاً القلق من الافتقار إلى الموارد الطبيعية ومن الانعزال الجغرافي والثقافي، على إعطاء الطاقة للنهضة الاقتصادية في اليابان. وحين كنت زائراً في الثمانينيات، كان ما يلفت نظري باستمرار هو مدى هشاشة النجاح في أعين كثير من اليابانيين ومدى استمرارهم في الإيثار والتضحية بالمتع الشخصية في الحياة في سبيل الخير الأسمى (التقدم الصناعي)، حتى بعد فترة طويلة بعد انتقال اليابان إلى مصاف البلدان الغنية.
ومنذ ذلك الحين تحركت الأمور إلى الأمام. وعندما عدت إلى اليابان قبل ثلاث سنوات، بعد غيبة استمرت بضع سنين، سألت أصدقائي اليابانيين عن طبيعة الهدف القومي العظيم الآن، بعد خروج الاقتصاد الياباني من محنته في السابق. وحين لم يتمكنوا من إعطائي جواباً، وإن قالوا إن هدفهم الشخصي هو الاستمتاع بالحياة أكثر من ذي قبل، أدركت أن الاقتصاد الياباني في سبيله للوصول إلى مرحلة النضج.

ومن الأسباب التي عملت جزئياً على دفع عجلة التصنيع في كوريا الجنوبية، إحساس مستَشْرٍ بانعدام الأمن وعدم ثقة ملحوظ في الأجانب، يُبرَّر إلى حد ما على أسس دفاعية. ورغم أن الأزمة الاقتصادية خلال 1997 – 1998 وجهت ضربة عنيفة إلى كوريا، إلا أن الخوف الشديد على مستوى البلاد يعتاش على شكل ردة فعل عنيفة ضد الأجانب الذين جنوا الأموال من الظروف السيئة التي مرت بها كوريا، من خلال استثماراتهم فيها لحظة وصول الاقتصاد إلى الحضيض.
وفي الصين هناك نوع آخر من القلق يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي، وأعني به أن الشرعية السياسية لزعماء الصين معلقة بإبقاء مستوى المعيشة في حالة ارتفاع مستمر. والكابوس الذي يقض مضجعهم هو حدوث هبوط اقتصادي مفاجئ يغذي القلاقل والاستياء في صفوف الشعب.

وهذه المخاوف ليست مقصورة على البلدان الكبيرة. فهناك مخاوف ماثلة تعكر صفو السعي المحموم في سنغافورة للحصول على موارد جديدة للنمو والوظائف. وهي تعلم كذلك، شأنها شأن سويسرا، أن صورة سنغافورة على أنها بلد يتمتع بالاكتفاء الذاتي، وهي الصورة التي تكونت في أذهان الناس في الخارج نتيجة لازدهارها الاقتصادي، لم تُكسبها عدداً يذكر من الأصدقاء يمكن أن تلجأ إليهم إذا تعثر حظها.

وعليّ أن أقر بأنه ليس جميع البلدان الناجحة اقتصادياً تأكلها مشاعر الخوف والقلق. فقد ازدهرت أستراليا رغم كونها أرض “الاطمئنان”. لكن الموارد الطبيعية الهائلة عملت كذلك على تهدئة مخاوفها من هشاشة الوضع الاقتصادي، رغم أن الحياة الآن بالتأكيد أكثر توتراً من ذي قبل. أما الهند، فإنها في حالة من الابتهاج الشديد بسبب الدفعة القوية والحادة في النمو الاقتصادي وبسبب اكتشافها أن صناعاتها تستطيع التنافس على المستوى الدولي. لكن علينا ألا ننسى أن النجاح الاقتصادي في الهند لا يزال حديث عهد، بحيث إنها لا تزال في طور الاعتياد على الفكرة.

 

وفي معظم البلدان الآسيوية تمتد مشاعر التخوف نتيجة لانعدام الأمن إلى الأفراد. وتعتبر أنظمة الرعاية الاجتماعية الواهية، أو المعدومة، هي السبب وراء النسبة العالية من مدخرات الأسر التي ساعدت في تمويل النمو الاقتصادي في المنطقة. فحتى هونج كونج وسنغافورة، وهما من أغنى الاقتصادات في آسيا، لا تزالان تعملان دون أنظمة تأمين ضد البطالة، اعتقاداً منهما أن إرغام الناس على الاعتماد على أنفسهم يحفزهم على الأداء الجيد. ويمكن تحمل هذا الوضع طالما كانت التضحيات موزعة بالتساوي، وطالما كانت هناك فرص حقيقية لتحسين الذات.
وهناك تحد متزايد أمام الحكومات الآسيوية، من بكين إلى سنغافورة، وهو أن العهد الضمني المشترك يتعرض للامتحان. فالنمو لم يعد كما كان من قبل، يُحسّن من وضع جميع المواطنين، على اعتبار أن العوائد المتزايدة من الوظائف التي تتطلب المهارات تسهم في تعميق الفجوة والتباين في الدخول، ضمن المدن وكذلك بين المناطق الحضرية والريفية. ولا نستطيع إلا أن نخمن إن كانت مشاعر القلق والخوف السياسية التي تعمل هذه الاتجاهات العامة على تحريضها ستحفز على إيجاد الحلول من جديد.
وهناك مشكلة كبيرة أخرى أمام الاقتصادات التي يحركها القلق والخوف، وهي أنه يغلب عليها أن تكتسب شكلاً من أشكال النظرة الضيقة للغاية، وذلك بالتركيز على نطاق ضيق من الأهداف القومية التي يمكن أن تعمي أبصارها عن المزالق والمخاطر. ويعتبر الخطر كبيراً، خصوصاً في البلدان التي توضع فيها الأهداف مركزياً من قبل حكومات تظل سياساتها بمعزل عن التحدي السياسي الجاد.
فالبيروقراطيون المتنفذون في اليابان ظلوا يتجاهلون فقاعة الأصول التي انفجرت في التسعينيات، مما قذف باليابان في خضم عقد من التضخم. كما أخفق المخططون الكبار في كوريا الجنوبية في التعرف على مواطن الأخطار الكامنة في عملة مسعّرة بقيمة تفوق قيمتها الحقيقية، وفي نظام مالي ضعيف، وفي الديون سريعة التقلب على الشركات، بحيث أدى إخفاقهم إلى دفع الاقتصاد إلى التهاوي والهبوط إلى الأسفل.

 

فهل تدرك بكين بالفعل حتى الآن، المضامين الكاملة التي تنطوي عليها التوترات بين الحرية الاقتصادية المتنامية في البلاد وبين قمع حرية التعبير السياسي؟ وبالمقابل، التعددية الديمقراطية أيضاً لا تضمن بُعد النظر. إذ يمكن أن يبدو المستقبل الاقتصادي لأمريكا مطَمئِناً أكثر بكثير لو أن سياسييها أمضوا وقتاً أقل في الصراخ والاحتجاج على سعر صرف العملة الصينية، ووقتاً أطول في التفكر فيما يمكن أن يحدث إذا تعب المستثمرون الأجانب، الحاملون للعملة الأمريكية، من تمويل الاستهلاك الأمريكي. فهذا هو بالفعل أمر يبعث على القلق.

بتاريخ 18/8/2016

مشاركة
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Tumblr
مفهوم التنظيم في الإدارة

صفحة الشركة علي فيس بوك

No recent Facebook posts to show

صفحة الشركة علي جوجل بلاس

التعريف بالشركة


عضويات عالمية

التنظيم فى الإدارة

يعتبر التنظيم أحد وظائف الإدارة المهمة والتي لا يمكن الاستغناء عنها أو تجاهلها لتحقيق فعالية وكفاءة الاداء في كافة المنظمات وأجهزتها المختلفة.

ان وجود تنظيم جيد يعتبر أمرا مهما وضروريا فمهما كان لدينا من أفراد على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية فإن ذلك لن يغني عن وجود التنظيم الجيد الذي يعمل على حسن الاستفادة بطاقات الأفراد وتوجيهها الوجه الصحيحة.

أهمية التنظيم في أي منشأة  :

1. حسن توزيع وتحديد المهام على الأفراد والأجهزة المختلفة بما يتناسب مع قدرات كل منهما دون زيادة او نقصان.

2. تحقيق أقصى درجة من التكامل والتنسيق بين هؤلاء الأفراد والأجهزة بما يؤدي إلي توجيه كافة طاقاتهم وجهودهم نحو وجهة واحدة متناسقة ومتكاملة تعمل على تحقيق الأهداف التنظيمية بأعلى درجة من الكفاءة والفاعلية.

3. إيجاد مناخ عمل داخلي مشجع يؤدي إلي تفجير روح الإبداع والابتكار لدى كافة العاملين بما ينعكس على تحسين الأداء وزيادة فعاليته.

4. وضع هيكل تنظيمي يضمن تحقيق التنسيق والتكامل في جهود مجموعات الأفراد التي تعمل في المنظمة في تخصصات مختلفة من أجل تحقيق اهدافها.

وحتي يمكننا تخيل أهمية وجود التنظيم الفعال بصورة اوضح فعلينا أن نتخيل عدم وجوده … ! ماذا لو لم يوجد تنظيم جيد ؟!

لا شك أن الإجابة عن مثل هذا السؤال يمكن تخيلها لأي فرد مهما كان مستوى تفكيره أو تخصصه, ففي غياب التنظيم الجيد سوف يتحول الأفراد إلى حبات عقد مبعثرة ومتناثرة لا يوجد الخيط الذي يجمعها ويصنع منها عقدا من الجوهر المتين، أو كقطع من الطوب المتناثر لم يوجد البناء الذي يصنعه بطريقة تجعل منه مبنى نافعًا.

فالإمكانيات البشرية الفردية والموارد المادية الفنية سوف تهدر في حالة عدم وجود تنظيم فعال، وهكذا نجد أن التنظيم السيء قد تحول إلى معوق ومحبط ومقيد لطاقات الأفراد، ومهدرا للموارد البشرية بدلا من ان يكون مفجرا للطاقات ومستغلا للموارد.

فإذا ما توافرت الإمكانيات المادية والإمكانيات البشرية لأي تنظيم فإنه يجب تصميم هيكل تنظيمي يحدد مهمة كل فرد في التنظيم ويحقق التكامل والتناسق في جهود مجموعات الأفراد من اجل تحقيق الأهداف المحددة ويتطلب ذلك ما يلي :

1. تحديد الأعمال التي يجب توافرها من أجل تحقيق اهداف المنظمة.

2. تجميع هذه الأعمال في مجموعات.

3. تحديد الواجبات والمسئوليات لكل مجموعة عمل.

4. التنسيق بين جهود هذه المجموعات.

5. تحديد سلطات كل فرد وكل مجموعة عمل ومسئوليات كلا منها وتفويض هذه السلطات للمستويات التالية.

مشاركة
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Tumblr
مستقبل القطاع العقاري ورؤية المملكة العربية السعودية 2030م

صفحة الشركة علي فيس بوك

No recent Facebook posts to show

صفحة الشركة علي جوجل بلاس

التعريف بالشركة


عضويات عالمية

مستقبل القطاع العقاري فى السعودية

مما لا شك فيه أن المملكة العربية السعودية تشهد الأن تحول كبير في تطوير القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة, وتبذل السعودية في الوقت الراهن جهدا كبيرا نحو تحقيق وتدعيم القطاعات الغير النفطية وذلك من خلال تدعيم القطاع الخاص, وربما اشتد وتيرة ذلك الجهد بعد حدوث أزمة انخفاض السعر العالمي للنفط, والذي اثر على إقتصاديات السعودية وعلى أغلب دول العالم المصدرة للنفط ومنها روسيا والعراق وغيرها, وتعد السعودية من كبرى الدول المصدرة للنفط وأكبر منتج له, وقد قامت السعودية بتخفيض نفقاتها كحل مؤقت للحد من الأثار المترتبة على انخفاض سعر النفط غير أن الميزانية العامة قد شهدت عجزا لأول مرة من سنوات.

وتنتهج المملكة العربية السعودية حاليا تطبيق رؤية 2030التي تقوم تلك الرؤية على ثلاث محاور هي :

  •  المجتمع الحيوي : وذلك من خلال بناء مجتمع يعيش افراده وفقا للمبادئ الاسلامية ومنهج الوسطية والاعتدال.
  • الاقتصاد المزدهر : وذلك بالتركيز علي توفير مبدأ تكافؤ الفرص للجميع من خلال بناء منظومة تعليمية مرتبطة بإحتياجات سوق العمل, وتنمية الفرص لجميع رواد الأعمال والمنشأت الصغيرة الي الشركات الكبيرة, كذلك تطوير الادوات الاستثمارية لتنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين .
  • الوطن الطموح : من خلال التركيز علي القطاع العام لتعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة وتشجيع ثقافة الاداء, كذلك تهيئ البيئة اللازمة للمواطنين وقطاع الاعمال والقطاع غير الربحي لتحمل مسؤولياتهم وأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات واقتناص الفرص .

ومن أبرز ما اشتملت عليه رؤية المملكة العربية السعودية:

  •  تستهدف المملكة العربية السعودية رفع الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
  • تستهدف المملكة العربية السعودية حجم استثمارات أجنبية مباشر FDI تصل إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك المنافسة على مركز متقدم في مؤشر التنافسية العالمية يضمن لها التواجد ضمن العشرة مراكز الأول.
  • تستهدف المملكة العربية السعودية رفع قيمة أصول صناديق الاستثمارات العامة لتصل إلى 7 تريليون ريال.
  • وفيما يخص القطاع العقاري و وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية تستهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية لتغطية الطلب المتزايد ورفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم.
  • وفيما يخص الصحة العامة فإن السعودية تعمل على رفع كفاءة القطاع الصحي والعمل على زيادة العمر المتوقع للسعوديين من 74 عام إلى 80 عاما, من خلال رفع كفاءة الوعي الصحي وتدعيم المؤسسات الصحية بما يتماشى مع المعايير الأوروبية.
  • وفيما يخص الحكومة فإن المملكة العربية السعودية تستهدف المنافسة على المراكز الخمس الأول في مؤشر الحكومات الإلكترونية, والمنافسة على المراكز العشرين الأول في مؤشر فاعلية الحكومة.

ولعل من ابرز برامج رؤية المملكة العربية السعودية هو برنامج التحول الوطني الذي قدمه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه, ويشارك في تحقيق هذا البرنامج جميع الوزارات والهيئات العامة وذلك في إطار المستهدفات الاستراتيجية لكل جهة.
وقد كانت المملكة العربية السعودية على مدى عقود متتابعة تعتمد اعتمادا شبه كلي على الصادرات النفطية وإيراداتها وهو ما كان يرفع من حساب الإيرادات على حساب النفقات ولم تحقق السعودية عجزا في ميزانيتها الا في عقود القرن الماضي ثم في أعقاب ازمة انخفاض سعر النفط العالمي, إلا ان السعودية في الوقت الراهن تسعى إلى تغيير مفهوم إيراد القطاع الواحد إلى تنويع قاعدة الدخل لتشمل قطاعات إنتاجية عدة غير ريعية.

وكان من أبرز اهتمامات الرؤية وبرنامج التحول الوطني القطاع العقاري ذلك القطاع الواعد بالسعودية والذي ربما يشهد تدفق للاستثمارات المحلية والأجنبية خلال السنوات القادمة , وكان من أبرز التوجهات نحو تنمية القطاع العقاري السعودي ما يلي:

  •  تطوير البنية التحتية من خلال المشاريع العقارية المتنوعة سواء كانت سكنية او تجارية او ادارية او ترفيهية اضافة الي ذلك تحسين الخدمات والمرافق من كهرباء وماء وطرق .
  • استهداف السعودية زيادة القدرة الاستيعابية للحجاج من 8 مليون الي 30 مليون سيؤدي الي تنشيط القطاع العقاري بشكل كبير في اعمال الانشاءات والتوسعات خاصة بمحافظة مكة.
  • تنشيط حركة السياحة والعمل علي انشاء اكبر متحف اسلامي في العالم في مدينة الرياض وانشاء الفنادق والمجمعات السكنية لإستيعاب السياح.
  • رفع نسبة تملك المواطنين السعوديين للمنازل من 47% الي 52% من خلال زيادة العرض من الوحدات السكنية ورفع اتاحة الوحدات السكنية للمواطنين , وبالفعل تم توقيع عقود شراكة مع عدد من الشركات الخاصة لإنشاء العديد من المشاريع السكنية.
  • رفع نسبة القروض العقارية لتشمل 85% بدلا من 70 % من قيمة المنزل لتنشيط الطلب علي العقارات.
  • وجود مشروع البيع علي الخارطة والذي من شأنه أن يؤدي الي تنشيط القطاع العقاري من خلال شراء الوحدات السكنية قبل البناء .
مشاركة
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Tumblr
العميل الخفي mystery shopper

صفحة الشركة علي فيس بوك

No recent Facebook posts to show

صفحة الشركة علي جوجل بلاس

التعريف بالشركة


عضويات عالمية

 mystery shopper العميل الخفي

لا يتطلب منك هذ الأسلوب أن تكون صاحب شركة كبيرة بها مئات الموظفين أو لديك عشرات الفروع التي تقدم منتجاتك وخدماتك، بل لو كنت تمتلك متجرًا صغيرًا أو حتى تعمل بمفردك free lancer فأنت في حاجة لاستخدام هذا الأسلوب للتطوير من منتجاتك وخدماتك والتعرف على استراتيجيات المنافسين.

ويمثل العميل الخفي أو العميل السري أحد أهم الأساليب المستخدمة في مجال البحوث التسويقية وذلك من خلال قيام مجموعة من الباحثين بتقمص شخصية العميل للتعرف على وتقييم الشركة او الفرع أو الخدمة او رجل البيع المقدم للخدمة ويتم ذلك بأسلوب عملي ومن خلال قوائم ملاحظة observation form   مُعدة مُسبقًا حسب الغرض من التقييم ولدى شركة الاستشارات التسويقية والإدارة الخبرة العملية للقيام بخدمة العميل الخفي من خلال باحثين مدربين.

الغرض من أسلوب العميل الخفي:

يختلف الغرض من استخدام اسلوب العميل الخفي وفقا لهدف وغرض المؤسسة أو الشركة التي تقوم به، فقد تستخدم الشركة هذا الأسلوب لتقييم ما لديها من فروع ومندوبي بيع.

وهناك غرض أخر تقوم به الشركات وهو دراسة وتحليل المنافسين بالسوق للتعرف على كافة المعلومات بشكل تفصيلي سواء لما يقدمونه من خدمات أو منتجات او أداء العاملين بهذه الفروع، وذلك تمهيدا لتحديد استراتيجية المنافسة المفضلة في التعامل مع المنافسين، وتمثل دراسة وتحليل المنافسين أحد الخدمات التي تقدمها شركة الاستشارات التسويقية والإدارة INCOME Marketing إلى عملائها من المستثمرين والشركات العاملة بالسوق العربي.

ما هي الشركات التي تحتاج لمثل هذه الخدمة :

لا يمكن لأي شركة أو مؤسسة تعمل في أي من المجالات التجارية أو الصناعية أو الخدمية أن تستغني عن هذا الأسلوب وهذه التقنية في التعرف على وتقييم وضعها الحالي وموقفها بين المنافسين بالسوق أو القطاع الذي تعمل فيه، وعلى سيبيل المثال لا الحصر نذكر مجموعة من الأنشطة التي يتحتم عليها استخدام أسلوب العميل الخفي لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها لعملائها، وذلك مثل :

  • المستشفيات.
  •  شركات الاستثمار والتسويق العقاري.
  • المدارس والجامعات.
  • البنوك.
  • المطاعم.
  • الشركات السياحية.
  • الفنادق.
  • المتاجر والمولات.
  • المكتبات
  • المحلات التجارية
  • خدمات السيارات
  • اجهزة كهربائية

وغيرها من الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية المختلفة.

ما هي البنود التي تحتاج إلي التقييم :

تتنوع البنود التي تحتاج إلى تقييم باستخدام أسلوب العميل الخفي حسب نوع النشاط التجاري القائم والمراد تقييمه، وكذلك حسب نوع المنتج والغرض من التقييم، هل هو تقييم للمنتج أم للفرع التابع للشركة ام للعاملين بالفرع، حيث أن شركة الاستشارات التسويقية والإدارة INCOME Marketing  تقوم بإعداد قوائم متكاملة لكل غرض وذلك بأسلوب علمي واعتمادًا على الأكواد الدولية لدى المعاهد المتخصصة في بحوث التسويق في العالم.

 وإليك مجموعة من النصائح التي لابد منها سواءً كنت صاحب عمل كبير أو صغير من حيث الحجم أو صناعي أو تجاري او خدمي من حيث نوع النشاط فلابد لك أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:

  • إذا كنت ترغب في هذه الخدمة سواءً لتقييم فروعك أو العاملين بها او ما لديك من خدمات ومنتجات عدم تعريف فرق العمل بالقيام بها حتى لا يكون هناك أداء مصطنع يصعب تقييمهم بعدها.
  • عليك باختيار شركة متخصصة في مجال بحوث السوق لديها خبرة في تقييم الأداء والمزيج التسويقي للشركات ودارسة وتحليل المنافسين.
  • قم بعمل هذه الخدمة بشكل دوري (ربع سنوي – نصف سنوي) حتى تتمكن من تقييم شركتك بشكل جيد والوصول إلى أهم نقاط القوة او نقاط الضعف بشركتك.
  • استعن بما حصلت عليه من معلومات بوضعها في التحليل الرباعي لشركتك SWOT وبالتالي في خطتك التسويقية للعام القادم.
  • استخدم نتائج تقييم اسلوب العميل الخفي حال تقييم موظفيك ومنتجاتك وذلك حسب الغرض.
  • قم بتطبيق ما آلت إليه عملية تحليل فروعك فإذا وجدت أن هناك حاجة لتدريب وتأهيل فريق البيع قم فورا بذلك وأعد تقييمهم مرة أخرى للتعرف على قابلية أفراد التسويق والبيع للاستجابة للتدريب والتعلم .

هذا وتقدم شركة الاستشارات التسويقية والإدارة INCOME Marketing مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال البيع والتسويق لتأهيل فرق البيع بالشركات بعد التعرف على نقاط قوتهم وضعفهم باستخدام أسلوب العميل الخفي من خلال مجموعة متخصصة من خبراء البيع والتسويق بالوطن العربي.

مشاركة
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Tumblr
مناهج واساليب تقييم المؤسسات الاستثمارية

صفحة الشركة علي فيس بوك

No recent Facebook posts to show

صفحة الشركة علي جوجل بلاس

التعريف بالشركة


عضويات عالمية

مناهج واساليب تقييم المؤسسات الاستثمارية

تتعدد المناهج وطرق التقييم التى تستخدم كاساس فى تسعير المؤسسات ، ورغم ان تلك الطرق لها اساس دولى متعارف عليه ، الا ان ذلك لا يعنى ابدا مثالية تلك الطرق فى ان تكون الوسيلة الفعالة التى يتحقق من خلالها النجاح لاى عملية تقييم لمؤسسة ، فليس كل ما يصلح دوليا هو بالتبعية يمكن ان يستخدم محليا ، وهذا امر ما يندر ان ياخذ فى الاعتبار ، رغم ان كل مجتمع له خصوصيته المحلية التى يجب ان تؤخذ فى الحسبان ..

: أهم أساليب تقييم المؤسسات الأستثمارية ونقاط الضعف

1- طريقة التقييم بصافى القيمة الدفترية للشركة.

وهى تعنى صافى ثروة الملاك التاريخية ، او بمعنى محاسبى هو صافى قيمة حقوق المساهمين فى الاصول بعد خصم وطرح اى التزامات او ديون او خصوم على الشركة طرف الغير من اجمالى اصول الشركة فى لحظة التقييم .. وتلك الطريقة تعتمد على التكلفة التاريخية للاصول وتهمل القيمة الحقيقية و الفعلية لتلك الاصول ” حيث لاتراعى عوامل التضخم السعرى والتغيرات فى الاسعار ” و تهمل القدرات الاقتصادية للشركة فى النمو فى المستقبل .

2- طريقة القيمة الدفترية المعدلة.

حيث يتم فى تلك الطريقة اعادة احتساب قيمة اصول الشركة بمراعاة التضخم السنوى التاريخى الحادث فى اسعار اصول تلك الشركة منذ تاريخ شراء الاصل وحتى تاريخ التقييم بتعديل قيمة الاصل دفتريا باستخدام جداول معروفة لذلك حيث يتم مراعاة نسبة التضخم السنوى فى اسعار الاصل خلال السنوات الماضية ، و بالتالى احتساب صافى قيمة حقوق المساهمين بناءا على ذلك ..و يعاب على تلك الطريقة انها لا تراعى ما يعرف باسم التقادم التكنولوجى للالات و افتراض بقائها و خصوصا مع ما تتصف به معظم شركات قطاع الاعمال من تقادمها انتاجيا و تكنولوجيا بحيث تعطى قيم غير موضوعية .. ، كما تهمل قدرات النمو المستقبلى للشركة ولاتاخذها فى الاعتبار .

3- طريقة القيمة الاستبدالية.

وتقوم فكرة تلك الطريقة على تقدير تكلفة انشاء شركة الان بنفس خصائص الشركة محل التقييم ومع عدم موضوعية الفرض الذى تقوم عليه هذة الطريقة وخصوصا مع خصائص شركات قطاع الاعمال العام التى نشات معظمها او مرت بظروف فى نشاتها وتطور ملكيتها تجعل من الصعب افتراض اعادة تاسيسها بنفس خصائصها ، فان هذة الطريقة تهمل ايضا قدرات النمو للشركة .

ومن الملاحظ ان الطرق الثلاث السابقة تتصف بصفات عامة اولها انها تقوم على اهمال فرص الربحية و النمو المستقبلى للشركة وافتراض ان مشترى الشركة يشتريها لوضعها التاريخى فقط سواء تم شرائها بافتراض عدم النظر لوضعها حاليا ومراعاة عوامل التضخم و التغير السعرى او بافتراض مراعاة هذا العامل مع حدوث تداخل مؤثر عن طريق الاعتماد على العامل البشرى فى تقدير القيم الاستبدالية عن طريق اعادة تقدير تكلفة تاسيس نفس الشركة حاليا ، كما ان تلك الطرق قد تعطى قيم لبعض الشركات ذات اغراض معينة مثل الشركات العقارية مغالى فيها لا تتناسب مع إمكانيات الربحية لتلك الشركة وقد تعطى قيم اقل لبعض الشركات التى تمارس نشاط خدمى مثل البنوك ” لضئالة اصولها ” و لا تتجانس مع قدرات الربحية لتلك الشركات .

4- طريقة نموذج خصم التدفقات النقدية.

وتقوم تلك الطريقة على وضع فروض من خلالها يتم التنبوء بالوضع المالى للشركة حتى نهاية اجل ” قد يزيد عن 10 سنوات ” يرتبط بالعمر الإنتاجي للاصول المكونة للشركة وما يقترن به من توقع نتائج اعمال الشركة ومراكزها المالية و الوضع النقدى لها ثم خصم صافى التدفقات النقدية المتوقعة للشركة بمعامل خصم يتم تقديره وبما يراعى فيه معدلات فائدة الاقتراض ” تكلفة مصادر التمويل ” ومخاطر النشاط و الطريقة السابقة من اشهر واكثر طرق تقييم الشركات استخداما و اكثرها قبولا فى تقييم الشركات التى تتداول اسهمها فى بورصة الاوراق المالية حيث ينظر الى الشركة بقدرات النمو المتوقعة على ان يقاس هذا النمو بالقوة النقدية للشركة و التى تعتبر فى الفكر المالى اساس النمو للشركة ، ومع أهمية تلك الطريقة الا ان مشاكلها تتركز فى ان مساحة الافتراض والتقدير شاسعة ولا شك تؤثر على موضوعية تلك الطريقة وخصوصا مع طول فترة التقدير .

5- طريقة التقييم بمضاعف الربحية.

وفيها يتم تقدير قيمة حصة المساهمة وفى الاغلب تكون السهم بالاعتماد على احتساب عائد حصة المساهمة المتوقع عن سنة ( نصيب حصة المساهمة فى التوزيعات النقدية + الاحتياطيات + ما يحتجز من ارباح ) و يضرب فى مضاعف الربحية السارى لنفس الشركات المتداولة فى بورصة الاوراق المالية و التى تمارس نفس النشاط ، ومضاعف الربحية لسهم متداول هو سعر السهم السارى مقسوم على نصيب السهم فى الارباح او مقلوب معدل العائد على الاستثمار .، و تلك الطريقة تعتمد على عائد متوقع لسنة واحدة وتهمل قدرات النمو للشركة فى السنوات القادمة و تقوم على ظروف السوق القائمة و التى قد لاتكون معبرة بكفاءة عن الأسعار وتفترض أن الشركات المتداولة ممثلة عن قطاعها الانتاجى ” اى كفاءة السوق ” .

6- طريقة صافى القيمة السوقية للشركة.

وبالاضافة الى الطرق الخمس السابقة التى تستخدم فى تقييم شركات الخصخصة فهناك طرق اخرى ونماذج تستخدم فى تقييم اى شركة تطرح للاكتتاب العام مثل هذه الطريقة، وهى تشابه الطريقة الاستبدالية الا انها تتعامل مع الشركة بفرض التصفية و ليس بفرض اعادة التاسيس بمعنى اهمال عناصر من مكونات القيمة مثل تكاليف الترخيص والانشاء و الجدوى والتى يجب ان تراعى فى القيمة الاستبدالية ..وتوجه لها نفس الانتقادات التى توجه الى طرق التقييم التاريخية و الحالية .

7- طريقة القيمة المتبقية للشركة.

و الذى يتماثل مع نموذج خصم التدفقات النقدية الا انه يكتفى بعدد محدود من السنوات لا يرتبط باجل القدرات الانتاجية للاصول على ان تحسب للشركة قيمة متبقية فى اخر سنة من سنوات التقييم وقد تستخدم اكثر من طريقة لتقييم تلك القيمة المتبقية للشركة ..، بالاضافة الى الطرق السابقة فانه توجد اكثر من طريقة الا ان الطرق السبع السابقة هى اشهر واكثر طرق يتم استخدامها فى تقييم المؤسسات

ولاشك انه رغم تعدد طرق التقييم الا انه يلاحظ الاستنتاجات التالية من تحليل مفاهيم تلك الطرق وهى :

هناك طرق تهتم بالنظرة القائمة للشركة الان سواء كان ذلك مبنى على اساس تاريخى او قائم دون مراعاة لامكانيات النمو ” الدفترية ، و الدفترية المعدلة ، و الاستبدالية ، و السوقية “.
و الثانية تهتم بمراعاة امكانية النمو للشركة و التى بصورة ضمنية يراعى فيها امكانيات و القيمة الايرادية للاصول القائمة ” التدفقات المتوقعة والارباح و التوزيعات المتوقعة ” .
ان جميع الطرق ” فيما عدا الدفترية و الدفترية المعدلة ” تقوم على و ضع فروض يتدخل فيها العامل البشرى و مدى امكانية توافر المعلومات وصحتها بصورة مؤثرة و يتعاظم هذا التاثير مع المجموعة الثانية من طرق التقييم التى تحتاج الى تخيل ووضع فروض للتنبوء يرتفع فيها مخاطر عدم التحقق .

 
من المعتقد ان المستثمرين الذي يتعاملون مع اسهم الشركات نوعين ، اولهما مستثمر يسعى الى السيطرة على الشركة و الاستحواذ عليها وبالتالى يهتم بالوضع القائم و التاريخى للشركة بصورة اساسية لافتراض امتلاكه القدرات الخاصة بعملية تطوير الشركة و تغيير هيكل اصولها وبما ينعكس على قدرات النمو و بالتالى فهو لا يهتم بقدرات النمو للاصول القائمة ( مع اهتمام ببعد التحليل الكلى للاقتصاد و الصناعة التى تنتمى لها هذة الشركة من حيث قدرات النمو لها بصورة اساسية) و بالتالى فان طرق المجموعة الاولى اكثر تعبير ا عن القيمة الاقتصادية للمنشاة بالنسبة له .

اما النوعية الثانية من مستثمرين فهم مستثمرين لا يسعون الى الاستحواذ ويكون قرار الاستثمار مبنى فى الاساس على قدرات الشركة فى تعظيم امكانيات النمو و بما ينعكس على وضعها النقدى +ارباحها ( نتائج اعمالها بصورة عامة )= و بالتالى نمو التوزيعات النقدية لها وبما يعنى تعاظم العائد على الاستثمار فى الشركة .

مشاركة
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Tumblr
دور أبحاث السوق في تطوير الأعمال

صفحة الشركة علي فيس بوك

No recent Facebook posts to show

صفحة الشركة علي جوجل بلاس

التعريف بالشركة


عضويات عالمية

دور أبحاث السوق في تطوير الأعمال

يتزايد الطلب على خدمات الاستشارات التسويقية وأبحاث السوق عالمياً وخاصة بالدول المتقدمة وذلك لتعاظم أهميتها في اتخاذ القرارات الحيوية والهامة بالشركات والهيئات العامة والخاصة وخاصة مع اشتداد حدة المنافسة ، حتى أصبح الاهتمام بأبحاث السوق دليل كافي على رشد الإدارة وتطورها ، وأصبح الاعتقاد السائد عالمياً هو أنه كلما أنفقت أمولاً أكثر على أبحاث التسويق قلت احتمالية اتخاذ قرارات خاطئة .

ويقدر حجم المنفق عالمياً سنوياً على أبحاث السوق بحوالي 43.9 مليار $ وبمعدل نمو سنوي يتخطى الـ 8% طبقاً لتقارير Esomar وتعتبر أمريكا اللاتينية وأوروبا من أكثر القارات والدول انفاقاً على أبحاث السوق حيث بلغ إنفاقهما 19 ، 16 مليار $ سنوياً على التوالي أي ما يعادل 79% من إجمالي الانفاق العالمي على أبحاث السوق ، ومما لا شك فيه كان لهذا الانفاق أكبر الأثر في انتشارها ونجاح شركاتها وحصولهم على حصص سوقية متميزة عالمياً .

في حين أن انفاق كل دول الشرق الأوسط وأفريقيا على أبحاث السوق العام الماضي لم يتجاوز الـ 730 مليون $ فقط أي ما يعادل أقل من 1% من الإنفاق العالمي ويعتبر ذلك من أهم أسباب تأخر شركاتهم وعدم خروجهم للعالمية أو حتى الإقليمية .

ويرجع ذلك إلى أن معظم القائمين على كبرى الشركات والهيئات بالشرق الأوسط لم تكن لديهم خلفيات تسويقية وبالتالي ليس لديهم إلمام بأهمية أبحاث السوق بالإضافة لضعف ثقتهم في مقدمي هذه الأبحاث والخدمات ، وترجع أهمية أبحاث السوق لدورها الفعال والحيوي في التعرف على :

·         تحليل طبيعة وظروف المنافسة بالسوق والتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى المنافسين .
·         حجم واتجاهات الطلب على المنتجات والخدمات .
·         مواصفات وسلوكيات واتجاهات العملاء الحاليين والمرتقبين .
·         الفرص والتهديدات المتوقعة بالأسواق أمام المنتجات المختلفة .
·         الصورة الذهنية لدى العملاء تجاه المشروعات ومنتجاتها وخدماتها ومدى رضاهم عنها .
·         المزيج التسويقي والترويجي الأمثل لمنتجات الشركات .
·         كيفية فتح أسواق جديدة داخلياً وخارجياً .
·         تقييم الأداء والمزيج التسويق للشركات .
·         المساعدة في وضع استراتيجيات وخطط تسويقية فعالة وطموحة قابلة للتحقيق .
·         وغيرها من المزايا

دراسة المنافسين

دراسة حالة
شركة نوكيا والذي كان يطلق عليها “العملاق الفنلندي” عندما اهملت ابحاث السوق ودراسة منافسيها ونقاط القوة والضعف لديهم ودراسة السوق ومتطلباته والعملاء واحتياجاتهم وتوفير تطلعاتهم بما يتناسب مع والاحتياجات الفعليه والتطلعات المستقبلية والتغيرات الذوقية ، عندما اهملت نوكيا كل هذا وإغترت بنفسها وأمنت بأن المنتج الذي تقدمه يجب ان يستخدمه عملائها كان ذلك بمثابة نهايتها .

فالإقرار بأن النجاح لا يضمن النجاح المستمر في المستقبل أو تجنب التعثرات يعد إدراكاً حكيماً يجب التوصل إليه عاجلاً أو آجلاً .

 ويلاحظ أن العديد من الأخطاء حدثت في شركات كبيرة ذات نجاح بارز مثل نوكيا وياهو وغيرها الكثير ، فكيف ساءت الأمور بهذه الشركات المعتادة على النجاح ؟

لعل نظرية العقلية الثلاثية “أو ما يسمى بمتلازمة الشعور بالعظمة” تقدم لنا تفسيراً لهذه الحالات ، فالعقلية الثلاثية أو الشعور بالعظمة تعني (التراخي والتحفظ والغرور) مما يؤدي للاستهانة بالمنافسين ، والذي يمكن تجنبه عن طريق :

·         الاهتمام بأبحاث السوق واعطائها كل الاولوية عند وضع الخطط التسويقية
·         تجديد دماء الشركة من أجل الحصول على أفكار جديدة ووجهات نظر مختلفة .
·         ترسيخ التزام قوي ومستمر لخدمة العملاء وإرضائهم .
·         إعداد تحليل وتقييم دوري للشركة وإدارتها المختلفة للاكتشاف المبكر لنقاط الضعف ووضع خطط للتغلب عليها ، واقتناص الفرص قبل ضياعها .
·         الملاحظة المستمرة للمتغيرات التي تحدث في الأسواق وسلوكيات العملاء واتجاهاتهم والتعامل معها سريعاً .
ولأن المحنة لا ينبغي أن تستمر إلى الأبد فإنه يمكن لشركة مسيطرة أن تخسر حصتها السوقية ووضعها التنافسي ، كما يمكن لشركة أخرى متعثرة أن تتغير للأفضل وتسترد حصتها المفقودة.
فإذا كانت شركتك تستطيع على الأقل أن تحافظ على بعض مظاهر الاستمرارية فهناك أمل لأن تتحسن وتنمو .
مشاركة
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Tumblr
أفكار ابتكارية للشركات للخروج من الأزمات الاقتصادية

صفحة الشركة علي فيس بوك

No recent Facebook posts to show

صفحة الشركة علي جوجل بلاس

التعريف بالشركة


عضويات عالمية

أفكار ابتكارية للشركات للخروج من الأزمات الاقتصادية

لا شك أننا جميعاً نمر بأوقات عصيبة أثناء الأزمات الاقتصادية ولكن الضربة التي لا تميت تقوي ، فإذا نجحت شركتك في تخطي تلك الأزمات فلا تقلق حيال أية أزمة أخرى تتعرض لها .

فمن خصائص الأزمات هي لا أحد يعرف ما هو الوضع بالضبط وذلك بسبب نقص المعلومات وتصاعد الأحداث وفقدان السيطرة وانتشار حالة الزعر وغياب الحل الجذري السريع ، فعندما يزيد العرض على الطلب يصبح الحفاظ على ولاء العملاء لمنتجاتك أمراً شبه مستحيل وتصبح آنذاك المنافسة شرسة وقاتلة.

ولتفادي الوقوع في مصيدة القطيع عليك الانتباه وكسر حاجز الخوف والبحث عن الفرص وتعزيز القدرة التنافسية لشركتك بالإضافة لإعادة هيكلة الشركات بما يواكب احتياجات السوق المستهدف .

واعلم أن سر نجاح الشركات ليس في محاولة الهروب من المشكلات أو التخلص منها ،إنما السر هو أن تنمي نفسك لتكون أكبر من المشكلات لتستطيع مواجهتها والتعامل معها .

فإذا أرادت شكرتك أن تتخطى الازمات وتعبر إلى بر الأمان فيجب أن تكون مستعداً للتخلي عن بعض طرق تفكيرك القديمة وتتبنى طرقاً جديدة .

ففي الأزمات الاقتصادية تنتقل الدفة من المبيعات إلى التسويق ، لذا يجب إعداد وتحديث معلوماتك عن السوق لتقديم مزيج تسويقي يتناسب مع احتياجات العملاء أثناء الأزمات ، والتركز على القيم العائلية في الحملات الترويجية والاهتمام بالتسويق وبحوث السوق وعدم تخفيض نفقاته ، واستقطاب الكفاءات والعملاء الذين تخلت عنهم شركاتهم وإعادة النظر في سياسة التسعير وطرق السداد والحفاظ على الصورة الذهنية للشركة لدى عملائها .

فهناك ثلاث مبادئ للخروج من الركود إلى الرواج وهي : تكامل وتضافر جهود جميع العاملين باختلاف وظائفهم لتخطي الأزمة ، وتوجيه الجهود نحو العملاء الجادين في الشراء ، وإعادة النظر في مزيج المنتجات ليتناسب مع احتياجات العملاء في هذه المرحلة .

وترجع خسارة الشركات ومعاناتها أثناء الأزمات إلى ضعف قدرتها التنافسية وعدم قبولها التغيير والتطوير بصدر رحب ، وعدم ادخالها تحسينات على سياسة العناية بعملائها ، هذا بالإضافة أنها لا تجري ابحاثاً بصورة مستمرة على أسواقها ولا تعالج المشاكل الأساسية التي تواجهها وتؤدي إلى فقدانها لبعض عملائها .

فسر النجاح في التسويق هو امتلاك ذهن العملاء والسيطرة على قرارتهم ، وأخطر ما يواجه الشركات في مرحلة الركود هو التشتت وعدم التركز والانسياق وراء آلاف الاتجاهات والآراء في حين أن هذه المرحلة تحتاج إلى قرارات فورية بدون عصبية .

فمصادر الأفكار الجديدة التي تبحث عنها ستجدها عند ملاحظتك وتحليلك للعملاء والمنافسين ، وعندما تسمع لرجال البيع والعاملين بالشركة وتعتمد على أبحاث السوق من خلال استطلاعات الرأي وجلسات العصف الذهني وغيرها .

مع الأخذ في الاعتبار أن تقليص العمالة ليس أحد الحلول الفعالة للخروج من الأزمات ، فلن تستطيع أن تصل شركتك لبر الأمان بدون موظفيك وخاصة الأكفاء منهم .

مشاركة
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Tumblr
حجم سوق الاسكان فوق المتوسط بالقاهرة الجديدة واتجاهات الطلب عليه

صفحة الشركة علي فيس بوك

No recent Facebook posts to show

صفحة الشركة علي جوجل بلاس

التعريف بالشركة


عضويات عالمية

حجم سوق الاسكان فوق المتوسط بالقاهرة الجديدة

طبقا لما أسفرت عنه دراسة السوق التي أعدتها شركة الاستشارة التسويقية والإدارة INCOME Marketing في أوائل هذا العام فإن مدينة القاهرة الجديدة التي أنشأت طبقا للقرار الجمهوري رقم 191 لسنة 2000 والتي تبلغ إجمالي مساحتها نحو 70  ألف فدان ومن المستهدف أن تستوعب 6 مليون نسمة.

ويعد تطوير ونفاذ معظم المناطق والأحياء بالقاهرة الجديدة مثل النرجس والبنفسج والياسمين وجنوب الأكاديمية وغيرها فإن الطلب علي الوحدات السكنية بالقاهرة الجديدة يتجه لأربع مناطق رئيسية هي :

-         اللوتس الشمالية.                    – الأندلس.
-         اللوتس الجنوبية.                    –  المستثمر الصغير.

وتبلغ إجمالي عدد الأراضي بهذه المناطق 2769 قطعة وتم البناء علي 376 قطعة حتي بداية هذا العام ( أي 13% فقط) ومتبقي 2393 قطعة  لم يتم البناء عليها بعد ، وتتراوح نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية على قطع الأراضي الجاري البناء عليها ما بين 30 ــ 50% .

اللوتس الشمالية

هذا وتفتقر معظم هذه المناطق لشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والتليفونات والمرافق الأساسية.

وذلك على الرغم من أن المدة الزمنية المتبقية ــ طبقا لاشتراطات جهاز المدينة ــ للانتهاء من الاعمال الإنشائية للمباني التي ستقام على هذه الأراضي لا تتجاوز ثلاث سنوات من الأن.

وتقدر عدد الوحدات السكنية التي سيتم انشائها على هذه الأراضي بالمناطق الأربعة سالفة الذكر بحوالي 31,7 ألف وحدة سكنية قيمتها البيعية بأسعار  السوق الحالية تقدر بحوالي 29,4 مليار جنيه مصري.

 

الوحدات المعروضة للبيع بالقاهرة الجديدة حتي 2018

هذا وقد تطورت أسعار بيع الأراضي والوحدات السكنية بالقاهرة الجديدة بصورة ملحوظة خلال السنوات الأربع الماضية .

 

 

 

 

 

 

 

 

اسعار بيع الاراضي والوحدات السكنية بالقاهرة الجديدة

حيث زادت أسعار بيع الأراضي من 2800ج/م2 إلى 3500ج/م2، والوحدات السكنية من 3000ج/م2 إلى 6000ج/م2 .

ويقدر نصيب شركات الاستثمار العقاري بنحو 30% من هذا السوق اي حوالي 8,8 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة بمتوسط 3 مليار جنيه سنويا تقريبا. وباقي الوحدات يتم تشييدها بواسطة الأهالي وملاك الأراضي.

بتاريخ:2/8/2016

مشاركة
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Tumblr
+

اترك رسالة

الحقول التى بجوارها علامة * حقول مطلوبة