شركة الاستشارات التسويقية والادارة ـ ش.م.م
دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والمتوقعة بالاقتصاد الاثيوبي

صفحة الشركة علي فيس بوك

No recent Facebook posts to show

صفحة الشركة علي جوجل بلاس

التعريف بالشركة


عضويات عالمية

دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والمتوقعة بالاقتصاد الاثيوبي

دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والمتوقعة بالاقتصاد الاثيوبي:

تستهدف الحكومة الاثيوبية  في 2020 ان تحقق معدل نمو 21.9% سنويا خلال الفترة 2016–2020 ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي من 15.2% الى 22.3% عام 2020، ولتحقيق النمو المستهدف في القطاع الاقتصادي قامت الحكومة باستهداف اهداف فرعية منها تحقيق معدل نمو 15% سنويا في عدد الوظائف في القطاع الصناعي وكنتيجة لذلك سوف ترتفع اعداد الوظائف من 380 الف موظف الى 758 الف عامل عام 2020.

وتمثل صادرات المنتجات الصناعية احدى أهم مستهدفات الحكومة بهدف تطوير القطاع الصناعي حيث ان مساهمتها الحالية لإجمالي الصادرات لا تتعدى10% ويستهدف زيادة عائدات الصادرات الصناعية لتحقق 3.6 مليار دولار بحلول عام 2020 وذلك لتمثل 25% من اجمالي الصادرات, وذلك من خلال استقرار معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي والتي تعبر عن ثبات الاقتصاد الاثيوبي وهو نتيجة لجهود الحكومة والتزامها بتحقيق اهداف الخطة الخمسية GTP I  مما انعكس على زيادة الثقة في الاقتصاد الاثيوبي وهو ما يثبته زيادة الاستثمارات الموجهه لأثيوبيا وزيادة المشاريع.

حيث أكدت المؤشرات الاقتصادية المختلفة (الصادرة عن الجهات الحكومية الرسمية بأثيوبيا) ان الاقتصاد الاثيوبي حقق معدل نمو بلغ نحو 10% سنويا خلال الفترة (2011 – 2015) وهو ما ادى الى جذب النظر اليها كدولة افريقية تهدف الى الدخول بين الدول المؤثرة في القارة لتحقق تنمية متوسطة وطويلة الاجل كما انها تهدف للانتقال من طبقة الدول ذات الدخول المنخفضة الى طبقة الدول ذات الدخول المتوسطة المنخفضة وذلك بحلول عام 2025م.

وستتعرف من خلال التقرير على المؤشرات الاقتصادية المختلفة بالسوق الاثيوبي وكذلك اهم الملامح الجغرافية والديموجرافية والسياسية للدولة، كما انه سيتم عرض اهم الفرص والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للاستثمار الاجنبي بها.

وسوف تستعرض دراسة “الفرص الاستثمارية المتاحة والمتوقعة بالاقتصاد الاثيوبي” النقاط التالية:

  • نظرة عامة على اثيوبيا.
  • أهم المؤشرات الجغرافية والديموجرافية لدولة اثيوبيا.
  • أهم المؤشرات الاقتصادية لدولة اثيوبيا.
  • أهم مؤشرات مناخ الاستثمار في اثيوبيا.
  • أهم الفرص والتهديدات المتاحة والمتوقعة بالاقتصاد الاثيوبي.

لمعرفة المزيد عن

دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والمتوقعة بالاقتصاد الكيني

أهمية دراسة الجدوي وانواعها

مشاركة
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Tumblr
دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والمتوقعة بالاقتصاد الكيني

صفحة الشركة علي فيس بوك

No recent Facebook posts to show

صفحة الشركة علي جوجل بلاس

التعريف بالشركة


عضويات عالمية

دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والمتوقعة بالاقتصاد الكيني

دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والمتوقعة بالاقتصاد الكيني:

تعد دولة كينيا من اكثر الدول الجاذبة للاستثمار وتحقيقا لمعدلات النمو في افريقيا حيث حققت كينيا معدلات نمو بلغت نحو 5.2% خلال الفترة (2011– 2015)، وقد اعتمد كينيا في نموها الاقتصادي على التنوع في قطاعاتها الاقتصادية، وقد بدات في التقليل من الاعتماد على القطاع الزراعي ليصبح القطاع الصناعي والخدمي هما القطاعين الذان يقودان النمو الاقتصادي في كينيا.

وقد شهدت كينيا نموا مرتفعا ومتسارعا في تدفقات الاستثمار الاجنبي فحققت نموا في قيمة الاستثمار الاجنبي المباشر خلال الفترة (2011– 2015) بلغ نحو 79% سنويا ، لذا اصبح المستثمرين في جميع انحاء العالم يتسارعون على الاستثمارات في كينيا حتى يتمكنوا من الاستفادة من معدلات النمو المرتفعة وتحقيق الارباح.

وكان ذلك نتيجة طبيعية للاستقرار السياسي والاجتماعي الذي شهدته البلاد في الفترة التالية لانتخاب الرئيس “اوهورو كيناتيا”، وهو ما سينعكس بدوره على معدلات النمو الاقتصادي في الدوله ويجعلها تتسارع خلال الفترة القادمة (2017 – 2021) لتصل الى نحو 5.9% سنويا .

وسوف تستعرض دراسة “الفرص الاستثمارية المتاحة والمتوقعة بالاقتصاد الكيني” النقاط التالية:

  • نظرة عامة على كينيا.
  • أهم المؤشرات الجغرافية والديموجرافية لدولة كينيا.
  • أهم المؤشرات الاقتصادية لدولة كينيا.
  • أهم مؤشرات مناخ الاستثمار في كينيا من خطوات تأسيس الشركات الى التسهيلات والحوافز التي تمنح للمستثمرين.
  • أهم الفرص والتهديدات المتاحة والمتوقعة بالاقتصاد في كينيا.

لمعرفة المزيد عن

دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والمتوقعة بالاقتصاد الاثيوبي

أهمية دراسة الجدوي وانواعها

مشاركةShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Tumblr
مشاركة
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Tumblr
دراسة وتحليل القطاع العقاري السياحي في الساحل الشمالي

صفحة الشركة علي فيس بوك

No recent Facebook posts to show

صفحة الشركة علي جوجل بلاس

التعريف بالشركة


عضويات عالمية

دراسة وتحليل القطاع العقاري السياحي في الساحل الشمالي

دراسة وتحليل القطاع العقاري السياحي في الساحل الشمالي :

تعتبر الاستثمارات العقارية جزء لا يتجزأ من إقتصاد أي دولة، حيث يلعب القطاع العقاري دوراً مهم في تحقيق التنمية بأعتباره القاعدة الاساسية التي تنطلق منها الاستثمارات في المجالات الاقتصادية المختلفة وذلك من خلال دوره في توفير  وإقامة المشروعات والبنيات التحتية لتلك المجالات بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل والتشغيل ومن ثم المساهمه في النمو الاقتصادي.

وتُعد العقارات من أهم الانشطة الأكثر ارتباطاً بالسياحة، فالقطاع العقاري من أهم القطاعات الداعمة للنشاط السياحي وذلك من خلال ما يوفره من تلبية الاحتياجات الخاصة بالعقارات السياحية المختلفة.

وتبرز أهمية منطقة الساحل الشمالي كونها الوجهة المفضلة محليا لقضاء العطلات الصيفية وعطلات نهاية الأسبوع  وذلك لقربها من القاهرة والإسكندرية ووجود العديد من المنتجعات السياحية الراقية والهادئة بها، وذلك فضلاً عن توافر العديد من أماكن ممارسة الانشطة المختلفة من أنشطة مائية كشاطئ مارينا وسيدي عبدالرحمن، وأنشطة ترفيهية كجولف بورتو مارينا وسكاي بيتش، بالإضافة إلى وجود منتجع بورتو مارينا للاستجمام والاستشفاء، والعديد من الأماكن الثقافية كمتحف روميل ومعبد التنبؤات.

كما يُعد الساحل الشمالي من أفضل الاماكن الجاذبة للاستثمارات السياحية المختلفة، وذلك نظراً لتنوع الوحدات السكنية به في القري السياحية المختلفة ما بين “فيلات وشاليهات وأستوديوهات” وذلك لتناسب كافة الاختيارات والأذواق وراغبي تملك الوحدات السكنية، ويبرهن ذلك ارتفاع نسبة المبيعات في عدد من القرى والمنتجعات السياحية بمنطقة الساحل الشمالي بنسبة تجاوزت 50%.

ووفقاً للسابق توضيحه من أهمية القطاع العقاري والسياحي وبصفة خاصة في منطقة الساحل الشمالي التي تُعد أحد ابرز أماكن الاستثمار السياحي بمصر تتأكد أهمية دراسة ذلك القطاع ومدي تأثره بالقرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى الدراسة الميدانية لهذا السوق من خلال المسح الميداني لعدد 10 مشروعات ومنتجعات سياحية سكنية (قائمة وتحت الإنشاء) تمتد لنحو 196 كيلو متر بالمناطق السياحية المختلفة بالساحل الشمالي من علامة كم 34 حتي علامة كم 230 طريق أسكندرية – مطروح ،

وذلك كله بهدف الوصول إلى أهم المعوقات التي تواجه المرحلة الحالية ومحاولة تلافي آثارها ومناقشة سبل الحل الممكنة التي ربما تساهم في تجاوزها والتغلب عليها من خلال تقرير “أهم مؤشرات وأداء القطاع العقاري السياحي بالساحل الشمالي والفرص الاستثمارية والتسويقية المتاحة” عام 2016.

محتويات التقرير:

  • أهم ملامح سوق مشروعات القرى السياحية السكنية بالساحل الشمالي
  • طبيعة المنافسة لعينة من مشروعات القرى والمنتجعات السكنية السياحية المنتشرة بالمناطق السياحية المختلفة بالساحل الشمالي
  • التحليل الديموجرافي لسكان مصر
  • أهم العوامل المؤثرة في الطلب على القطاع العقاري السياحي بالساحل الشمالي
  • أهم الفرص والتهديدات المتاحة والمتوقعة أمام القطاع العقاري السياحي في الساحل الشمالي

لمعرفة المزيد عن

مؤشرات أداء القطاع العقاري السياحي في العين السخنة والفرص الاستثمارية والتسويقية المتاحة

سابقة خبرتنا بالقطاع العقاري PDF

بعض من عملائنا بالقطاع العقاري

بعض من سابقة خبرتنا بالقطاع السياحي والترفيهي

أهمية دراسة الجدوي وانواعها

مشاركة
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Tumblr
+

اترك رسالة

الحقول التى بجوارها علامة * حقول مطلوبة