fbpx

الفائدة

خفض الفائدة يفتح شهية الشركات العقارية على الاقتراض

خفض الفائدة يفتح شهية الشركات العقارية على الاقتراض

شكرى: قدرة الشركات على التعامل مع البنوك أصبحت أفضل مع سعر فائدة عادل ومتوازن

حسنين: القرار يدعم مشترى الوحدات السكنية عبرالتمويل العقارى ويجذب عملاء جدد

سراج: 3% معدل كبير وأثره إيجابى على الاقتصاد والقطاع العقارى بشكل خاص

عبدالحميد: تكلفة التمويل العقارى ستنخفض 30% للوحدات الممولة لأجل 10 سنوات

توقع مطورون عقاريون أن يشجع قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة 3% الشركات على الاقتراض واستكمال مشروعاتها بجانب نمو تعاملات قطاع التمويل العقارى.

وقرر البنك المركزى فى اجتماع طارىء للجنة السياسة النقدية خفض الفائدة 3% لتصل إلى 9.25% للإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزى و10.25% للإقراض و9.75% للعملية الرئيسية.

وقال “المركزى” إن تلك الخطوة تأتى فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى وما اعتاده البنك المركزى المصرى من اتخاذ خطوات استباقيه فى الظروف الاستثنائية.

ويرى المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة عربية القابضة إن خفض سعر الفائدة “يفتح شهية الشركات على الاقتراض” والتوسع فى تنفيذ مشروعاتها.

أضاف أن قدرة الشركات على التعامل مع البنوك أصبحت كبيرة جداً فى ظل سعر فائدة عادل ومتوازن خاصة مع الإحجام عن الاقتراض فى فترات سابقة بسبب سعر الفائدة المرتفع.

أوضح شكرى أن خفض سعر الفائدة فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمى يمثل عنصر جذب للشركات فى الحصول على تمويلات ويحسن من ترتيب مصر على المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن خفض الفائدة يقدم عدة فرص للقطاع العقارى للنمو منها تحسين آلية التمويل العقارى حتى لو بشكل نسبى وتشجيع العملاء على شراء وحدات بتمويلات من البنوك أو شركات التمويل العقارى.

وقال إن تراجع أسعار الفائدة يوفر فرص للشركات التى تمتلك وحدات جاهزة أو شبه جاهزة لبيعها بآلية التمويل العقارى والحصول على عائد سريع من تسويق الوحدات.

أضاف أن زيادة معدل الاقتراض ينتج عنه تسريع وتيرة العمل بالمشروعات العقارية ما يوفر بالتالى وحدات جاهزة يمكن تمويلها بأسعار فائدة معقولة.
وقال المهندس أمجد حسنين المدير التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى إن القرارسيؤثر بشكل إيجابى على جميع القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقارى.

أضاف أن انخفاض سعر الفائدة يساهم فى زيادة عمليات الاقتراض والاستثمار بدلاً من الاحتفاظ بالأموال فى البنوك.
أوضح حسنين أن القرار يدعم مشترى الوحدات السكنية بآلية التمويل العقارى ويجذب شريحة جديدة من المشترين كانت تعزف عن التعامل مع البنوك بسبب ارتفاع سعر الفائدة.

وقال المهندس أمين سراج الرئيس التنفيذى لشركة “هايد بارك للاستثمار العقارى” إن خفض سعر الفائدة بنسبة 3% يمثل “رقم كبير” وسيؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد.

أضاف أن انخفاض الفائدة يشجع على الاقتراض خاصة فى ظل الظروف التى يمر بها الاقتصاد العالمى ويمثل دعم للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
أوضح سراج أن الشركات العقارية يمكن أن تتوسع فى الحصول على تمويلات من البنوك لاستكمال مشروعاتها.

وقال أيمن عبدالحميد الرئيس التنفيذى لشركة “أملاك للتمويل – مصر” إن تخفيض الفائدة بنسبة 3% خطة “جريئة ومفاجئة” وتمثل دعم كبير للاقتصاد المصرى.

أضاف أن تكلفة التمويل العقارى ستنخفض بنسبة 30% للوحدات التى يتم تمويلها لمدة 10 سنوات و60% للوحدات الممولة على 20 عاماً.
أوضح أن التراجع فى سعر الفائدة سيؤدى لنمو قطاع التمويل العقارى وزيادة رغبة العملاء فى الحصول على تمويلات مقارنة بفترات سابقة وصلت فيها الفائدة على التمويلات إلى 24%.

أشار إلى أن شركات التمويل العقارى ستواجه سهولة فى الحصول على تمويلات من البنوك لإعادة إقراضها للعملاء ما يؤدى لنمو حجم أعمالها خلال الفترة المقبلة.

المصدر: جريدة البورصة، 16مارس2020.

Read more
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة

البنك المركزي:

هو بنك البنوك،هو يمثل السلطة النقدية في الدولة، والمختصة بوضع وتنفيذ السياسات النقدية، وذلك لتحقيق الاهداف الاقتصادية المختلفة، كما أنه يُعد البنك الرسمي للحكومة والمسؤل عن الاصدار النقدي وذلك في اطار التحكم في الكمية المعروضة من النقود، وذلك من اجل الحفاظ علي معدلات مستقرة للتضخم.

وفي ضوء الدور الهام للبنك المركزي، فقد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الذي عقد يوم الخميس 15/1/2015، تخفيض كلاً من سعري العائد علي الايداع والاقراض لليلة واحدة، حيث انخفض من 9.25% و 10.25% إلي 8.75% و9.75% علي التوالي، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم من 9.75% إلي 9.25%.

لماذا قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة ؟

وقد ذكر البنك المركزي أن تخفيض اسعار الفائدة جاء في ضوء إعادة تقييم المخاطر المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي، حيث تراجعت معدلات التضخم بنسبة 1.53% و 0.07% خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين. وذلك بالاضافة إلي أن إنخفاض الاسعار العالمية للبترول ادي لانخفاض توقعات ارتفاع الاسعار العالمية للمواد الغذائية ومن ثم تراجع المخاطر الناتجة من صعود معدلات التضخم المستورد.

وقد تم إتخاذ هذه القرارات في ضوء إتخاذ البنك المركزي لسياسة نقدية توسعية، تهدف إلي العمل علي زيادة الاستثمار ومن ثم الحفاظ علي المعدل المرتفع لنمو الناتج المحلي الاجمالي المحقق خلال الربع الاول من العام المالي 2014/2015 والبالغ 6.8% والناتج عن تعافي كلا من قطاعي التصنيع والسياحة، وذلك بعد أن سجل معدل نمو قدره 2.2% خلال عام 2013/2014.

للحصول علي استشاره لتخطي الأزمه او للاطلاع علي جميع الخدمات التي تقدمها شركة INCOME Marketing تصفح صفحة خدمات الاستشارات التسويقية والادارية ولطلب الخدمة املء طلب استشارة لنتواصل معك.

مقالات ذات صلة :

التضخم

اثر التضخم على سوق العقارات بمصر

انخفاض أسعار البترول وآثارها

عجز الموازنة العامة لجمهورية مصر العربية

اقتصاديات متفوقة وقودها القلق والخوف

Read more