ملخص سوق الاسكان بجدة

يعتبر القطاع العقاري السعودي ( وخاصةً القطاع السكني ) محوراً هاماً من محاور التنمية التي تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة ( و يتوقع  أن يكون له  دوراً أكثر أهمية في عملية التنمية بالمملكة خلال السنوات القادمة وفقا لرؤية المملكة 2030), وخاصةً بعد قيام الحكومة بإصدار وتعديل بعض القوانين والتشريعات مثل:

  •   فرض ضريبة الاراضي البيضاء
  •  خفض نسبة التمويل الذاتي للمشروعات السكنية

وذلك لما يقوم به القطاع من دور هام في دفع عجلة النمو،وخلق المزيد من فرص العمل، وتنشيط المناخ الاقتصادي في العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به, حيث ثبت أن أكثر من 92 صناعة ونشاط ترتبط بقطاع العقارات, مثل:

  •  مكاتب الدراسات والاستشارات العقارية
  • المكاتب الهندسية
  •  شركات التسويق
  •  صناعة المقاولات
  •  وصناعة مواد البناء
  •  شركات التشغيل والصيانة, وغيرها من الصناعات المكملة لهذا القطاع

ذلك بالإضافة إلى أن مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي الاجمالي في تزايد سنوي وإلى جانب تزايدحجم الائتمان الممنوح للقطاع وحجم القروض العقارية مما يؤكد اتجاه المملكة نحو تشجيع هذا القطاع, ويؤيد ذلك أيضاً وصول عدد رخص التشييد والبناء السكنية والتجارية إلى 129.3 ألف رخصة عام 2015، وذلك يشير إلي أن القطاع العقاري بالمملكة سيكون قاطرة النمو في الاقتصاد الوطني السعودي خلال السنوات القادمة بأذن الله.

و علي نطاق أضيق ، فإن محافظة جدة تعد من كبرى محافظات المملكة إن لم تكن أكبرها من حيث عدد السكان ويقدر حجم الطلب السنوي على الوحدات السكنية ما بين 21 ألف و25 ألف وحدة/سنوياً ( وذلك بخلاف العجز السنوي المتراكم والذى بلغ نحو 50 ألف وحدة سكنية ), ولذلك تبذل المملكة ممثلة في حكومتها جهوداً متواصلة بهدف تطوير قطاع الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية سنويا على مستوى المملكة, وقد شهدت محافظة جدة اهتماما خلال الفترة الماضية نتج عنه توسعات عدة كان اغلبها جهة الشمال حيث توافر المساحات اللازمة للتطوير العقاري.

إنخفاض عدد الصفقات العقارية بمحافظة جدة

ونجد أن عدد الصفقات العقارية بمحافظة جدة قد انخفض خلال عام 2015 ليبلغ قرابة 26 الف صفقة عقارية سكنية مقارنةبنحو 30 الف صفقة في عام 2014,وذلك قد يرجع إلى قرار مؤسسة النقد العربي السعودي برفع التمويل الذاتي على الوحدات السكنية ليصل إلى 30% مما خلق ركودا في الطلب على الوحدات السكنية, ولكن هذه النسبة تم تخفيضها إلى 15% فقط من قيمة العقار او الوحدة السكنية وهو ما يتوقع له أن يكون له أثار ايجابية على زيادة عدد الصفقات العقارية مرة اخرى.

وبالنظر إلى المعروض من الوحدات السكنية فقد فرض مجلس الشورى في  ديسمبر 2015 ضريبة سنوية قدرها 2,5% من قيمة الأراضي الحضرية غير المطورة ومن المتوقع أن يكون هناك تأثير ايجابي طويل المدى من خلال المساهمة في زيادة المعروض من الوحدات السكنية (حيث يتوقع ان يتجه ملاك هذه الارضي إستغلالها أو بيعها  يبيعها وذلك لارتفاع تكلفة الحفاظ عليها بسبب الضريبة التي ستفرض عليها طوال فترة الاحتفاظ بها).

كما نجد ان غالبية الوحدات السكنية الجديدة (البالغ عددها 20.000 وحدة ) والتي دخلت سوق جدة على مدى العام الماضي تكونت من فلل مستقلة ومباني شقق سكنية صغيرة وبإضافة هذا العرض الجديد من الوحدات السكنية الى العرض المتاح فنجد ان هذه المشاريع جعلت إجمالي المعروض من الوحدات السكنية بجدة يبلغ حوالي 789.000 وحدة سكنية وذلك خلال عام 2015, ومن المتوقع ان يضيف انجاز مشاريع رئيسية بجدة خلال عامي 2016 و 2017 (مثل الضاحية السكنية في خليج سلمان وعدد من مشاريع برنامج “اسكان” ) عدداً كبيراً من الوحدات السكنية إلى السوق بالإضافة الى الوحدات السكنية الحالية.

ووفقاً للسابق يتناول هذا التقرير بالدراسة والتحليل سوق الإسكان بجدة، وذلك من خلال تسليط الضوء علي أبرز مؤشرات هذا السوق الديموجرافية والاقتصادية والميدانية بهدف مساعدة متخدي القرار الاستثماري في معرفة أهم نقاط القوة وكذلك الضعف بهذا السوق.

في حال طلب تقرير كامل عن سوق الاسكان بجدة يرجي مليء طلب الاستشارة

 

 

مشاركة
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Tumblr