fbpx

القطاع

مطورون يطالبون الحكومة بمحفزات جديدة لدعم القطاع العقارى

مطورون يطالبون الحكومة بمحفزات جديدة لدعم القطاع العقارى

أبوالعينين»: إيجاد أدوات تمويلية جديدة ومراجعة أسعار الطاقة أبرز مطالب المستثمرين

«بدرالدين»: وضع تسهيلات جديدة للقطاع وخفض الفوائد والضرائب والتكاتف لتجاوز تلك المرحلة

طالب مطورون عقاريون الحكومة بمنح مزيد من اﻹجراءات والمحفزات الاقتصادية لدعم القطاع العقارى، ومنها تقليل نسبة الشراكة وضرائب المبيعات وإتاحة أدوات تمويلية جديدة تتلاءم مع طبيعة السوق والقدرة الشرائية للمواطنين.

أشاروا إلى أهمية استكمال المشروعات القومية بالوتيرة نفسها حتى تحقق معدلات النمو المستهدفة بالقطاع العقارى، خاصة أن الاقتصاد محلياً وعالمياً يواجه أوضاعاً استثنائية فى ظل انتشار فيروس «كورونا».

قال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة «كيلوباترا جروب»، إنَّ القطاع العقارى يحتاج إلى دعم حكومى خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع حالة اضطرابات التى تشهدها اﻷسواق العالمية والتى تأثرت مؤخراً بتفشى وباء كورونا المستجد فى دول العالم والتى انعكست على منطقة الشرق اﻷوسط.
أوضح «أبوالعينين» لـ«البورصة»، أن القطاع العقارى يحتاج إلى أدوات تمويلية جديدة بهدف الاستمرار واستكمال أعمال التنمية ودفع حركة البناء التى تبنتها الدولة خلال الفترة اﻷخيرة والتى ساهمت فى نمو القطاع العقارى، وتوفير فرص عمل جديدة، وإنعاش قطاع التشييد والبناء، وجذب رؤوس أموال خليجية وأجنبية خلال تلك الفترة.

أضاف «أبوالعينين»، أن ضمن الخطة التحفيزية التى يطالب بها القطاع الصناعى، الحكومة إعادة دراسة تكاليف اﻹنتاج والاستثمار والتكاليف المباشرة وإعادة أسعار الطاقة لتتناسب مع منظومة الثورة الصناعية الرابعة بكل مشتملاتها.

أشار «أبوالعينين» إلى أن العالم كله تأثر مؤخراً بتداعيات وباء كورونا، ولكن الاقتصاد المصرى لا تزال معدلاته مطمئنة، ولابد من تضافر الجهود لتجاوز تلك المرحلة العصيبة التى يمر بها العالم حالياً.

لفت «أبوالعينين» إلى ضرورة التحوط من تداعيات ركود الاقتصاد العالمى، خاصة أنه سينعكس على معدلات تدفق الاستثمار اﻷجنبى المباشر، ويستدعى التعامل مع تلك المرحلة بنوع من الاحترافية؛ حتى يمكن السيطرة على الوضع.

قال المهندس ممدوح بدرالدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى، إنَّ القطاع العقارى يحتاج عوامل محفزة حالياً بهدف الحفاظ على تلك الصناعة فى ظل تداعيات، ومنها خفض نسبة الشراكة مع القطاع الخاص بمشروعات الشراكة، وخفض ضريبة المبيعات التى تصل إلى 15%.

أوضح «بدرالدين»، أن الفترة المقبلة سوف تتطلب من القطاع الخاص المشاركة مع الحكومة لتحمل تداعيات تأثر الاقتصاد والمشاركة فى أعمال التنمية، وضرورة توفير تسهيلات وحوافز لقطاع الاستثمار والتطوير العقارى.

طالب «بدر»، الحكومة بضرورة التكاتف مع القطاع الخاص بهدف تجاوز تلك المرحلة الصعبة التى يمر بها العالم، وإيجاد حلول غير تقليدية للحفاظ على معدلات التنمية والعمالة فى قطاعى السياحة والصناعة وغيرهما.

المصدر: جريدة البورصة 14 مارس2020.

Read more
مستقبل القطاع العقاري ورؤية المملكة العربية السعودية 2030م

مستقبل القطاع العقاري ورؤية المملكة العربية السعودية 2030م

مما لا شك فيه أن المملكة العربية السعودية تشهد الأن تحول كبير في تطوير القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة, وتبذل السعودية في الوقت الراهن جهدا كبيرا نحو تحقيق وتدعيم القطاعات الغير النفطية وذلك من خلال تدعيم القطاع الخاص, وربما اشتد وتيرة ذلك الجهد بعد حدوث أزمة انخفاض السعر العالمي للنفط, والذي اثر على إقتصاديات السعودية وعلى أغلب دول العالم المصدرة للنفط ومنها روسيا والعراق وغيرها, وتعد السعودية من كبرى الدول المصدرة للنفط وأكبر منتج له, وقد قامت السعودية بتخفيض نفقاتها كحل مؤقت للحد من الأثار المترتبة على انخفاض سعر النفط غير أن الميزانية العامة قد شهدت عجزا لأول مرة من سنوات.

وتنتهج المملكة العربية السعودية حاليا تطبيق رؤية 2030التي تقوم تلك الرؤية على ثلاث محاور هي :

• المجتمع الحيوي : وذلك من خلال بناء مجتمع يعيش افراده وفقا للمبادئ الاسلامية ومنهج الوسطية والاعتدال.
• الاقتصاد المزدهر : وذلك بالتركيز علي توفير مبدأ تكافؤ الفرص للجميع من خلال بناء منظومة تعليمية مرتبطة بإحتياجات سوق العمل, وتنمية الفرص لجميع رواد الأعمال والمنشأت الصغيرة الي الشركات الكبيرة, كذلك تطوير الادوات الاستثمارية لتنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين .
• الوطن الطموح : من خلال التركيز علي القطاع العام لتعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة وتشجيع ثقافة الاداء, كذلك تهيئ البيئة اللازمة للمواطنين وقطاع الاعمال والقطاع غير الربحي لتحمل مسؤولياتهم وأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات واقتناص الفرص .

ومن أبرز ما اشتملت عليه رؤية المملكة العربية السعودية:

• تستهدف المملكة العربية السعودية رفع الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
• تستهدف المملكة العربية السعودية حجم استثمارات أجنبية مباشر FDI تصل إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك المنافسة على مركز متقدم في مؤشر التنافسية العالمية يضمن لها التواجد ضمن العشرة مراكز الأول.
• تستهدف المملكة العربية السعودية رفع قيمة أصول صناديق الاستثمارات العامة لتصل إلى 7 تريليون ريال.
• وفيما يخص القطاع العقاري و وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية تستهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية لتغطية الطلب المتزايد ورفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم.
• وفيما يخص الصحة العامة فإن السعودية تعمل على رفع كفاءة القطاع الصحي والعمل على زيادة العمر المتوقع للسعوديين من 74 عام إلى 80 عاما, من خلال رفع كفاءة الوعي الصحي وتدعيم المؤسسات الصحية بما يتماشى مع المعايير الأوروبية.
• وفيما يخص الحكومة فإن المملكة العربية السعودية تستهدف المنافسة على المراكز الخمس الأول في مؤشر الحكومات الإلكترونية, والمنافسة على المراكز العشرين الأول في مؤشر فاعلية الحكومة.

ولعل من ابرز برامج رؤية المملكة العربية السعودية هو برنامج التحول الوطني الذي قدمه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه, ويشارك في تحقيق هذا البرنامج جميع الوزارات والهيئات العامة وذلك في إطار المستهدفات الاستراتيجية لكل جهة.

وقد كانت المملكة العربية السعودية على مدى عقود متتابعة تعتمد اعتمادا شبه كلي على الصادرات النفطية وإيراداتها وهو ما كان يرفع من حساب الإيرادات على حساب النفقات ولم تحقق السعودية عجزا في ميزانيتها الا في عقود القرن الماضي ثم في أعقاب ازمة انخفاض سعر النفط العالمي, إلا ان السعودية في الوقت الراهن تسعى إلى تغيير مفهوم إيراد القطاع الواحد إلى تنويع قاعدة الدخل لتشمل قطاعات إنتاجية عدة غير ريعية.

 

وكان من أبرز اهتمامات الرؤية وبرنامج التحول الوطني القطاع العقاري ذلك القطاع الواعد بالسعودية والذي ربما يشهد تدفق للاستثمارات المحلية والأجنبية خلال السنوات القادمة , وكان من أبرز التوجهات نحو تنمية القطاع العقاري السعودي ما يلي:
• تطوير البنية التحتية من خلال المشاريع العقارية المتنوعة سواء كانت سكنية او تجارية او ادارية او ترفيهية اضافة الي ذلك تحسين الخدمات والمرافق من كهرباء وماء وطرق .
• استهداف السعودية زيادة القدرة الاستيعابية للحجاج من 8 مليون الي 30 مليون سيؤدي الي تنشيط القطاع العقاري بشكل كبير في اعمال الانشاءات والتوسعات خاصة بمحافظة مكة.
• تنشيط حركة السياحة والعمل علي انشاء اكبر متحف اسلامي في العالم في مدينة الرياض وانشاء الفنادق والمجمعات السكنية لإستيعاب السياح.
• رفع نسبة تملك المواطنين السعوديين للمنازل من 47% الي 52% من خلال زيادة العرض من الوحدات السكنية ورفع اتاحة الوحدات السكنية للمواطنين , وبالفعل تم توقيع عقود شراكة مع عدد من الشركات الخاصة لإنشاء العديد من المشاريع السكنية.
• رفع نسبة القروض العقارية لتشمل 85% بدلا من 70 % من قيمة المنزل لتنشيط الطلب علي العقارات.
وجود مشروع البيع علي الخارطة والذي من شأنه أن يؤدي الي تنشيط القطاع العقاري من خلال شراء الوحدات السكنية قبل البناء.

للحصول على المزيد من التقارير والدراسات المتخصصة بالسوق العقاري السعودي او السوق السعودي بشكل عام  او لطلب احدي خدماتنا املء طلب استشارة لنتواصل معك او  اتصل بنا

اقرء عن:

كيف تحقق مركزاً سوقياً متميزاً من خلال التحليل التنافسي؟

العميل الخفي mystery shopper

قياس رضاء العملاء باب النجاح بسوق المنافسة

متى يحتاج المستثمرين وأصحاب الشركات إلى الدراسات القطاعية المشتركة؟

Read more