شركة الاستشارات التسويقية والادارة ـ ش.م.م
ملخص دراسة سوق التكييف بقطر

صفحة الشركة علي فيس بوك

No recent Facebook posts to show

صفحة الشركة علي جوجل بلاس

التعريف بالشركة


عضويات عالمية

ملخص دراسة سوق التكييفات بقطر

 

يرافق التقدم الاقتصادي تطور قطاع البناء والتشييد والمباني بما يجعلها أكثر راحة وملائمةً للأغراض التي أنشئت من أجلها, ومن أهم التجهيزات التي أصبحت ضرورية عند إقامة المبانى المختلفة أجهزة التكييف بأنواعها المختلفة خاصةً في دول الخليج لارتفاع درجات الحرارة نهاراً بها بشكل كبير  ولوجود مساحات صحراوية كبيرة بها.

تُعد أجهزة التكييف من المتطلبات الضرورية في المباني والمنازل في السوق القطري نظراً لموقع قطر الجغرافي وخصائصها المناخية الشديدة الحرارة, بناءاً على ما سبق فقد قامت شركة الاستشارات التسويقية والإدارة INCOME Marketing  بإعداد “دراسة سوق أجهزة التكييف بالسوق القطرى”.

أهم العوامل الاجتماعية المؤثرة في الطلب على أجهزة التكييف بالسوق القطري:

 

زيادة السكان تُعد عامل مؤثر في الطلب على المنتجات لأن هذه الزيادة تنعكس بالضرورة في شكل زيادة في الطلب على هذه المنتجات, وقد بلغ عدد القطريين نحو 2.6 مليون نسمة منتصف عام 2016 مقارنةً بنحو 1.8 مليون نسمة منتصف عام 2012 بمعدل نمو مركب للفترة 9.6%, مما يعطي مؤشر لزيادة الطلب المستقبلي على أجهزة التكييف بأنواعها المختلفة.

و لان تأسيس أُسرة يستلزم تجهيز مكان إقامة مما يعني الحاجة إلى أجهزة تكييف منزلية جديدة, إلى جانب زيادة مستقبلية محتملة في عدد أفراد الاسرة  وبالتالى زيادة الطلب على الأنواع المختلفة من أجهزة التكييف. وقد بلغ عدد عقود الزواج عام 2015 نحو 3724 عقد بمعدل نمو مركب بلغ نحو 3%.

وفيما يلي سوف نقوم باستعراض أهم المؤشرات والنتائج المستخلصة من دراسة سوق التكييفات بالسوق القطري:

أهم المؤشرات الاقتصادية المؤثرة في الطلب على أجهزة التكييف بالسوق القطري:

يعبر معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى الإجمالى عن مدى تحقيق الاقتصاد لانتعاش خلال سنوات الدراسة, وقد بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى الإجمالى لقطر نحو 2.2% عام 2016 رغم انه حقق ناتج مرتفع عن عام 2015, حيث بلغ الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة نحو 796 مليار ريال قطري عام 2016 مرتفعاً عن 778 مليار ريال قطرى عام 2015, إلا أنه حقق معدل نمو أعلى لعام 2015 فقد بلغ نحو 3.6%, ويواجه الاقتصاد القطري حالياً عدة تحديات على المستوى المحلى والدولى مما يجعل من الصعب التنبوء بمدى تأثيرها على أسواق المنتجات المختلفة.

مساهمة قطاع التشييد و البناء في الناتج المحلي و الاجمالي

وبدراسة قطاع التشييد والبناء وعلاقته بأجهزة التكييف بأنواعها المختلفة, فقد بلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالى عام 2016 نحو 65.6 مليار ريال قطري مرتفعاً عن 56.8 مليار ريال عام 2015 محققاً معدل نمو بلغ 15%, ورغم أنه معدل نمو كبير إلا أنه الأقل خلال الفترة (2012-2016), ويجدر الإشارة إلى أن الوزن النسبي لقطاع التشييد والبناء قد بلغ نحو 8% من الناتج المحلى الإجمالي (بالأسعار الثابتة) عام 2016 مقارنةً بنحو 5% عام 2012, مما يشير إلا أنه يشارك بشكل أكبر في الاقتصاد القطري, والذي يؤثر بدوره على الطلب على أجهزة التكييف المنزلية والذي يصاحب عملية التوسع في النشاط العقاري.

و حيث أن معدلات التضخم تعبر عن الزيادة في أسعار المواد والمنتجات في الأسواق المختلفة, فإن تحليل معدلات التضخم في الاقتصاد القطري خلال الفترة (2012-2016), تبين أن الاقتصاد القطري تمكن من تخفيض معدل التضخم عام 2015 حيث بلغ نحو 1.8% ثم ما لبث أن ارتفع مجدداً عام 2016 ليبلغ نحو 2.7%, أي أن معدل التضخم زاد بنسبة 50% وينعكس ذلك في زيادة الأسعار مما يعني أن أسعار أجهزة التكييف بأنواعها المختلفة عرضة لزيادة أسعارها والذي قد يؤثر بالسلب على قدرة المواطنين على شرائها ويؤثر بالتالي على حجم الطلب على أجهزة التكييف بالانخفاض.

وفيما يلي بعض نتائج الدراسة الميدانية والمسح الميداني لنوع من أنواع أجهزة التكييف (أجهزة التكييف المركزي)

أهم نتائج الدراسة الميدانية لعينة من العملاء الحاليين والمرتقبين لأجهزة التكييف:

قام فريق العمل بشركة الاستشارات التسويقية والإدارة INCOME Marketing في إطار إعدادها دراسة لسوق أجهزة التكييف المركزي (CAC) باستطلاع رأي عينة عشوائية من الأسر القطرية باعتبارهم العملاء الحاليين والمرتقبين لشراء أجهزة التكييف المركزي خلال عام 2015, وذلك بهدف التعرف على اتجاهات وسلوكيات الأُسر القطرية عند اختيارهم للماركات Brands المختلفة من أجهزة التكييف المركزي, حيث جاءت ماركة ” General – O ” في مقدمة الماركات التي تفضلها مفردات العينة المستقصاه في أجهزة التكييف المركزي وتعاملت معها وذلك بنسبة تأييد 43% منهم.

مفردات العينة المستقصاه
وقد تعاملت النسبة الأكبر من مفردات العينة المستقصاه بشكل مباشر عند شراء أجهزة التكييف المركزي من خلال “وكلاء شركات أجهزة التكييف” وذلك بنسبة تأييد 86% منهم.
كما أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن نحو 86% من مفردات العينة المستقصاه تعرفوا على وكلاء وموزعين أجهزة التكييف من خلال “ترشيح الأهل و الاصدقاء” وهو ما يعكس أهمية شبكة العلاقات الاجتماعية (Word of Mouth) وقوة تأثيرها علي عملية اتخاذ القرار الشرائي مما يرفع من نسبة الثقة في القرار الشرائي, وتشير تلك النتائج إلي أهمية وضرورة الاهتمام بالعملاء الحاليين والسابقين والحفاظ علي أعلي مستويات الرضاء لديهم والتغلب علي جميع الصعوبات والمشاكل التي قد تواجههم حيث أنهم أحد أقوي المصادر الترويجية للشركة.

 

وأظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن ” كفاءة وجودة جهاز التكييف” من أهم اسباب تفضيل ماركات أجهزة التكييف المركزي التي تعاملت معها مفردات العينة المستقصاه المتعاملة في أجهزة التكييف المركزي وذلك من وجهة نظر 71% منهم هذا وجاءت تميز خدمات ما بعد البيع (الصيانة والتركيب) في المرتبة الثانية من حيث أسباب تفضيل العينة المستقصاه لشركات التكييف وذلك من وجهة نطر 43% منهم, في حين أن “ضعف مستوى خدمات ما بعد البيع (الصيانة – التركيب) ” يعتبر من أهم المشاكل والصعوبات التي واجهتها بعض مفردات العينة المستقصاه وذلك من وجهة نظر 80% منهم.

أهم نتائج المسح الميداني لعينة من أهم وكبرى شركات أجهزة التكييف المركزي (CAC) بقطر:

بلغ اجمالي عدد الشركات المنافسة التي شملها المسح الميداني عدد (10) شركات بإجمالي عدد فروع (48) فرع بدولة قطر، تمثل سوق المنافسة لأجهزة التكييف المركزي (CAC) بالسوق القطري.
وتبين من نتائج المسح الميداني أن نحو40% من الشركات العاملة بأجهزة التكييف المركزي (CAC) بالسوق القطري تتعامل في أجهزة التكييف ذات المنشأ الياباني.
ووفقاً لما تم دراسته وتحليله من مؤشرات متعلقة بأجهزة التكييف بالسوق القطري, فالظروف المناخية ونمط الحياة بدول الخليج بصفة عامة يعزز من قوة الطلب على أجهزة التكييف بالسوق القطري, إلا أن الوضع الاقتصادي يجعل الرؤية غير مكتملة فيما يتعلق بمدى استقرارها ومدى قدرة الاقتصاد القطري على تجاوز هذه الفترة.

في حال طلب تقرير كامل عن سوق التكييفات بقطر يرجي مليء طلب الاستشارة

 

مشاركة
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Tumblr
ملخص سوق الاسكان بجدة

صفحة الشركة علي فيس بوك

No recent Facebook posts to show

صفحة الشركة علي جوجل بلاس

التعريف بالشركة


عضويات عالمية

ملخص سوق الاسكان بجدة

يعتبر القطاع العقاري السعودي ( وخاصةً القطاع السكني ) محوراً هاماً من محاور التنمية التي تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة ( و يتوقع  أن يكون له  دوراً أكثر أهمية في عملية التنمية بالمملكة خلال السنوات القادمة وفقا لرؤية المملكة 2030), وخاصةً بعد قيام الحكومة بإصدار وتعديل بعض القوانين والتشريعات مثل:

  •   فرض ضريبة الاراضي البيضاء
  •  خفض نسبة التمويل الذاتي للمشروعات السكنية

وذلك لما يقوم به القطاع من دور هام في دفع عجلة النمو،وخلق المزيد من فرص العمل، وتنشيط المناخ الاقتصادي في العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به, حيث ثبت أن أكثر من 92 صناعة ونشاط ترتبط بقطاع العقارات, مثل:

  •  مكاتب الدراسات والاستشارات العقارية
  • المكاتب الهندسية
  •  شركات التسويق
  •  صناعة المقاولات
  •  وصناعة مواد البناء
  •  شركات التشغيل والصيانة, وغيرها من الصناعات المكملة لهذا القطاع

ذلك بالإضافة إلى أن مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي الاجمالي في تزايد سنوي وإلى جانب تزايدحجم الائتمان الممنوح للقطاع وحجم القروض العقارية مما يؤكد اتجاه المملكة نحو تشجيع هذا القطاع, ويؤيد ذلك أيضاً وصول عدد رخص التشييد والبناء السكنية والتجارية إلى 129.3 ألف رخصة عام 2015، وذلك يشير إلي أن القطاع العقاري بالمملكة سيكون قاطرة النمو في الاقتصاد الوطني السعودي خلال السنوات القادمة بأذن الله.

و علي نطاق أضيق ، فإن محافظة جدة تعد من كبرى محافظات المملكة إن لم تكن أكبرها من حيث عدد السكان ويقدر حجم الطلب السنوي على الوحدات السكنية ما بين 21 ألف و25 ألف وحدة/سنوياً ( وذلك بخلاف العجز السنوي المتراكم والذى بلغ نحو 50 ألف وحدة سكنية ), ولذلك تبذل المملكة ممثلة في حكومتها جهوداً متواصلة بهدف تطوير قطاع الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية سنويا على مستوى المملكة, وقد شهدت محافظة جدة اهتماما خلال الفترة الماضية نتج عنه توسعات عدة كان اغلبها جهة الشمال حيث توافر المساحات اللازمة للتطوير العقاري.

إنخفاض عدد الصفقات العقارية بمحافظة جدة

ونجد أن عدد الصفقات العقارية بمحافظة جدة قد انخفض خلال عام 2015 ليبلغ قرابة 26 الف صفقة عقارية سكنية مقارنةبنحو 30 الف صفقة في عام 2014,وذلك قد يرجع إلى قرار مؤسسة النقد العربي السعودي برفع التمويل الذاتي على الوحدات السكنية ليصل إلى 30% مما خلق ركودا في الطلب على الوحدات السكنية, ولكن هذه النسبة تم تخفيضها إلى 15% فقط من قيمة العقار او الوحدة السكنية وهو ما يتوقع له أن يكون له أثار ايجابية على زيادة عدد الصفقات العقارية مرة اخرى.

وبالنظر إلى المعروض من الوحدات السكنية فقد فرض مجلس الشورى في  ديسمبر 2015 ضريبة سنوية قدرها 2,5% من قيمة الأراضي الحضرية غير المطورة ومن المتوقع أن يكون هناك تأثير ايجابي طويل المدى من خلال المساهمة في زيادة المعروض من الوحدات السكنية (حيث يتوقع ان يتجه ملاك هذه الارضي إستغلالها أو بيعها  يبيعها وذلك لارتفاع تكلفة الحفاظ عليها بسبب الضريبة التي ستفرض عليها طوال فترة الاحتفاظ بها).

كما نجد ان غالبية الوحدات السكنية الجديدة (البالغ عددها 20.000 وحدة ) والتي دخلت سوق جدة على مدى العام الماضي تكونت من فلل مستقلة ومباني شقق سكنية صغيرة وبإضافة هذا العرض الجديد من الوحدات السكنية الى العرض المتاح فنجد ان هذه المشاريع جعلت إجمالي المعروض من الوحدات السكنية بجدة يبلغ حوالي 789.000 وحدة سكنية وذلك خلال عام 2015, ومن المتوقع ان يضيف انجاز مشاريع رئيسية بجدة خلال عامي 2016 و 2017 (مثل الضاحية السكنية في خليج سلمان وعدد من مشاريع برنامج “اسكان” ) عدداً كبيراً من الوحدات السكنية إلى السوق بالإضافة الى الوحدات السكنية الحالية.

ووفقاً للسابق يتناول هذا التقرير بالدراسة والتحليل سوق الإسكان بجدة، وذلك من خلال تسليط الضوء علي أبرز مؤشرات هذا السوق الديموجرافية والاقتصادية والميدانية بهدف مساعدة متخدي القرار الاستثماري في معرفة أهم نقاط القوة وكذلك الضعف بهذا السوق.

في حال طلب تقرير كامل عن سوق الاسكان بجدة يرجي مليء طلب الاستشارة

 

 

مشاركة
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Tumblr
+

اترك رسالة

الحقول التى بجوارها علامة * حقول مطلوبة